أكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية المسؤولة عن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومستشار رئيس مجلس النواب، أن هذا التشريع يمثل أحد أهم القوانين الأساسية في مصر، ويُعتبر بمثابة دستور مصر الثاني، نظرًا لتركيزه على الحقوق والحريات.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في مناقشة المشروع، مع التأكيد على أنه لم يتم سن هذا التشريع بشكل متسرع أو في ظروف غير ملائمة كما تم الإشارة إليه في بعض الأقاويل.
في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضح كفافي أن اللجنة انتهت إلى مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجهتها.
وأكد على أن اللجنة استجابت للعديد من الانتقادات الموضوعية التي ظهرت بعد صدور المسودة، وقامت بتعديل المواد المعنية، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الانتقادات لم تكن موضوعية.
أشار كفافي إلى التحديات التي واجهت اللجنة، بما في ذلك اختلاف الرؤى بين الأعضاء، وتعقيد مشروع القانون الذي له أبعاد سياسية وقانونية متعددة، موضحا أن الجوانب القانونية تشمل النيابة العامة وحقوق الدفاع، مما استلزم تحقيق توازن بين هذه الأبعاد المختلفة.
