قال النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الكهرباء تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع الكهرباء من تحديات تستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأكد النائب في تصريحات له، أن هذه التعديلات تستهدف بالأساس حماية المال العام، وضبط منظومة استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاع الكهرباء، بما يضمن استدامة الخدمة ومنع أي ممارسات تُهدر موارد الدولة أو تُحمّل الشبكة أعباء غير مشروعة.
وشدد النائب مصطفى متولي على أن أحد أهم أهداف هذه التعديلات هو مجابهة الفساد الإداري الذي يسهم في تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، سواء من خلال التلاعب أو التقصير أو التواطؤ، مؤكدًا أن مكافحة هذا النوع من الفساد ليست خيارًا بل ضرورة وطنية لحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة.
وأضاف متولي، أن التصدي لسرقة التيار الكهربائي لا يقتصر على تغليظ العقوبات فقط، بل يتطلب كذلك تطوير آليات الرقابة، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن عدم إفلات أي متجاوز من العقاب، وحماية المواطنين الملتزمين الذين يتحملون أعباء الالتزام بالقانون.
وأضاف أن مجلس الشيوخ التزم بدوره الدستوري والتشريعي في دراسة هذه التعديلات بعمق ومسؤولية، بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة كهرباء حديثة، عادلة، ومنضبطة، تخدم التنمية الشاملة وتدعم الاقتصاد الوطني
