أكد المهندس محمد غضنفر, خبير الاستثمار, أمين حزب الجبهة الوطنية بقسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب, جاء متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين في بنوك الاستثمار، في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى استمرار السيطرة على معدلات التضخم, موضحا أن قرار تثبيت سعر الفائدة يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف غضنفر, أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأخيرة ساهم بدوره في تهدئة الضغوط التضخمية, موضحا أن حالة عدم اليقين العالمي، خاصة فيما يتعلق بتأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على حركة التجارة والاقتصاد الدولي، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظا عبر تثبيت أسعار الفائدة لحين اتضاح المشهد الاقتصادي عالميا.
