أنهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمكلفة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور عدد من كبار المسؤولين.
وشارك في الاجتماع المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة إلى المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وأكدت اللجنة أنها انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وذلك وفق الصياغات المعدلة التي اقترحها كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تفصيلي بما توصلت إليه، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة
