وجّه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سؤالًا برلمانيًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مصير أموال المصريين بالخارج التي حُوّلت للتقديم في مشروع بيت الوطن، والذي أطلقته الدولة لتمكين المغتربين من الحصول على أراضٍ سكنية واستثمارية داخل مصر.
مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح إمام أن آلاف المصريين بالخارج حوّلوا مدخراتهم من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لصالح المشروع، بما يتجاوز مليار دولار، إلا أنهم حتى الآن لم يحصلوا على الأراضي التي تقدّموا للحصول عليها منذ سنوات.
غموض في طرح الأراضي المطلوبة
وتساءل إمام عن أسباب عدم طرح أراضٍ كافية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، رغم أنها المطلب الأساسي لنحو 4 آلاف مغترب، مستنكرًا الاكتفاء بإعادة طرح أراضٍ سبق رفضها أكثر من مرة، بدلًا من فتح مربعات جديدة تتناسب مع أهداف المشروع وتطلعات المصريين بالخارج.
خلل في نظام الحجز الإلكتروني
وأشار النائب إلى وجود خلل في نظام الحجز الإلكتروني للمشروع، حيث يسمح لمستخدم واحد بحجز أكثر من قطعة أرض، وهو ما يجعل الرقم المعلن (3500 حجز مبدئي) غير معبّر عن حجم الطلب الحقيقي، مطالبًا الوزارة بالكشف عن آليات أكثر شفافية وعدالة في تخصيص الأراضي.
طرح محدود لا يلبي الطلب
كما انتقد إمام اقتصار الطروحات الجديدة على أعداد محدودة للغاية، مثل ٤ قطع في دمياط، و٢٥ قطعة في مدينة 15 مايو، و٢٨ قطعة في مدينة الشروق، مؤكدًا أن هذه الأعداد لا تتناسب مطلقًا مع حجم الطلب الكبير من المصريين بالخارج الذين ينتظرون الاستفادة من المشروع.
دعوة لتوضيح رسمي وشفاف
وأكد النائب أن الحكومة مطالَبة بتوضيح الصورة كاملة للرأي العام، عبر بيان رسمي يكشف عن مصير أموال المصريين بالخارج، وخطط وزارة الإسكان لحل المشكلات العالقة بمشروع “بيت الوطن”، بما يضمن حقوق المغتربين الذين ساهموا بأموالهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد إمام على أن الثقة بين الدولة والمغتربين تعد ركيزة أساسية لإنجاح أي مشروع مخصص لهم، مطالبًا بسرعة اتخاذ خطوات عملية تضمن تخصيص الأراضي بشكل عادل وشفاف، وتقديم جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.
