قال المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض ، تعليقاً علي قرار الرئاسة بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة ثانية، إن اعادة المشروع تشير إلى وجود لبس في بعض مواد ونصوص مشروع القانون مما قد يفتح الباب واسعًا للجدل القضائي أمام المحاكم
وأضاف “الخولي” في تصريح صحفي، أن إعادة مشروع القانون هنا ليست مجرد إجراء شكلي، بل قرار صريح عن أن بناء التشريع لا يقبل التسرع أو التساهل وأن العدالة لا تستقيم إلا بقانون متماسك يحترم الدستور ويغلق كافة أبواب الطعن والجدل أمام القوانين الجديدة.
ولفت إلى أنه لابد أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية في صورة متوافقة مع أحكام الدستور، محصّنة من أي عوار دستوري قد يربك مسار العدالة في مصر .
ونوه أن هذه المراجعة تعكس إدراكاً عميقاً بأن تحديث منظومة الإجراءات الجنائية لم يعُد رفاهية بل حجر الأساس لتحقيق عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر القانونية إقليميًا ودوليًا.
