مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتلاشي أي آفاق لوقف إطلاق النار، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي ضغوطاً متزايدة تهدد استقرار الشركات والأسواق المالية، بحسب تقرير حديث لوكالة بلومبرغ.
فبعد ما يقارب عامين من القتال، أدت عمليات التجنيد الواسعة لجنود الاحتياط إلى نقص حاد في القوى العاملة داخل قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة. ويؤكد نمرود فاكس، الشريك المؤسس لشركة BigID المتخصصة في البيانات والاستخبارات، أن شركته عانت من غياب ما يقارب 20% من موظفيها – ربعهم في إسرائيل – بسبب الخدمة العسكرية، ما انعكس سلباً على مشاريع البحث والتطوير طويلة الأجل.
تجنيد واسع وتأثيرات مباشرة على سوق العمل
تستعد إسرائيل لتعبئة نحو 130 ألف جندي احتياطي في إطار التحضيرات للهجوم الأخير على مدينة غزة، وهو ما يمثل نحو 3% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. هذا النقص يضاعف أعباء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف حوالي 60% من العاملين في إسرائيل، حيث يشكل غياب عدد محدود من الموظفين تهديداً وجودياً قد يؤدي إلى توقف النشاط أو إغلاق بعض المصانع.
مخاوف المستثمرين وتراجع البورصة
تزامناً مع هذه التطورات، تتزايد مخاوف المستثمرين من طول أمد الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد. فقد شهد مؤشر تل أبيب الرئيسي تراجعاً حاداً نتيجة الضغوط المتصاعدة، خاصة بعد تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الحاجة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي، والتي فسرت على أنها إشارة إلى عزلة اقتصادية محتملة قبل أن يتراجع عنها لاحقاً.
كما أشار التقرير إلى أن صور الدمار في غزة أججت الغضب الدولي، ما دفع بعض العملاء الأوروبيين إلى طلب سرية تامة في تعاملاتهم مع شركات الدفاع الإسرائيلية، خشية من تداعيات سياسية واقتصادية قد تضر بسمعتهم.
اقتصاد متباطئ وعجز مالي متصاعد
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل – البالغ 580 مليار دولار – أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عقدين (باستثناء فترة جائحة كورونا)، ولا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بعد احتساب معدلات التضخم. كما ارتفع عجز الموازنة بشكل حاد، ما أجبر الحكومة على اقتراض مبالغ قياسية من أسواق السندات المحلية والدولية لتمويل تكاليف الحرب.
