في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4% و4.25%، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية عام 2025، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.
وجاء القرار بموافقة 11 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد، حيث أوضح بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي شهد تباطؤاً، وتراجعت وتيرة نمو الوظائف، فيما لا يزال التضخم مرتفعاً نسبياً، محذراً من أن المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت في الأشهر الأخيرة.
موقف أكثر حيادية
خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن “التباطؤ الملحوظ في سوق العمل غير معتاد ويعكس زيادة في المخاطر السلبية على التوظيف”، مشيراً إلى أن السياسة النقدية الأمريكية أصبحت في موقف أكثر حيادية مقارنة بالفترات السابقة.
توقعات خفض إضافي للفائدة
وفقاً لتوقعات الأعضاء في ما يُعرف بـ”مخطط النقاط”، يتوقع معظم صناع السياسة النقدية خفضين إضافيين للفائدة خلال اجتماعي أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2025، بينما يرى بعضهم أن خفضاً واحداً قد يكون كافياً. كما أشار البيان إلى إمكانية خفض جديد في 2026 وآخر في 2027، مع اقتراب الفيدرالي من المعدل الحيادي الطويل الأجل عند 3%.
ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة
تأتي هذه التطورات رغم استمرار النمو الاقتصادي وتحسن الإنفاق الاستهلاكي بأعلى من التوقعات، إلا أن ضعف سوق العمل يثير القلق، حيث ارتفع معدل البطالة في أغسطس/آب إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما كشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي أوجد نحو مليون وظيفة أقل مما أُعلن سابقاً خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس/آذار 2025.
ويواجه الفيدرالي ضغوطاً سياسية متزايدة، إذ يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء خفض أسرع وأكبر للفائدة لدعم سوق الإسكان وتقليل تكاليف الدين الحكومي، في وقت يسعى فيه البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم التوظيف.
