كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبرز ملامح ملف الإيجارات القديمة والتحديات المرتبطة به، موضحًا أن قانون الإيجارات يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث لجأت الدولة المصرية إلى تطبيقه في ظل ظروف سياسية واقتصادية خاصة آنذاك لتحقيق هدف مؤقت يتناسب مع تلك المرحلة.
وأوضح مدبولي، خلال جلسة حوارية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن تجربة مصر في تطبيق قانون الإيجارات لم تكن استثناءً، إذ اتبعت العديد من دول أوروبا الغربية نهجًا مشابهًا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نقص الوحدات السكنية، ما دفعها إلى فرض قوانين للتحكم في الإيجارات ومنع الملاك من رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن هذه القوانين في أوروبا كانت محددة المدة بخمس سنوات فقط.
تأثير تجميد الإيجارات على العقارات
تطرق رئيس الوزراء إلى أزمة العمارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن تجميد الإيجار لسنوات طويلة تسبب في إهمال الصيانة، حيث فقد ملاك العقارات القدرة على توفير موارد مالية للحفاظ على المباني، ما أدى إلى تفاقم مشكلة العقارات المهددة بالانهيار.
وشدد مدبولي على أن إعادة التوازن إلى سوق الإسكان والعقار في مصر ضرورة ملحة، مع أهمية وضع آليات تضمن حماية المستحقين وغير القادرين، بما يوفر لهم وحدات سكنية آمنة ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الملاك.
