أدان محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف وفدًا تابعًا لحركة “حماس” خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واعتداءً مباشرًا على سيادة دولة ذات عضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح تركي في تصريح رسمي أن “هذا السلوك العدواني لا يمكن فصله عن منهج إسرائيلي مستمر في تجاهل الأعراف الدولية، واستباحة السيادة الوطنية للدول، وتقويض أي مساعٍ جدية نحو التهدئة أو التسوية السلمية في المنطقة”. مشددًا على أن ما حدث “ليس حادثًا عارضًا أو تصرفًا فرديًا، بل يأتي في سياق نمط متكرر من استخدام القوة خارج القانون وغياب المساءلة”.
وأضاف المتحدث باسم حزب المحافظين أن “الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية، لا يُعدّ موقفًا محايدًا، بل مشاركة غير مباشرة في الجريمة، ويُفسّر على أنه ضوء أخضر لمزيد من الانتهاكات وغياب الردع”.
ودعا تركي إلى تحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة تُصدر قرارًا واضحًا يُحمّل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية، ويُلزمها بالامتثال لأحكام القانون الدولي، بالتوازي مع فتح تحقيق عاجل من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الاعتداء يرقى إلى جريمة عدوان بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
كما شدد على أن “الدول العربية مطالبة اليوم بترجمة بيانات الإدانة إلى خطوات سياسية عملية، من خلال تحرك جماعي وفاعل في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في توثيق مثل هذه الانتهاكات، والضغط لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
