تقدم عضو مجلس النواب فريدي البياضي، بطلب إحاطةموجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزر الصحة والسكان خالد عبدالغفار ووزير لتنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح.
وأشار البياضي، إلى أنه فوجىء العديد من الأطباء بتلقيهم إنذارات بضرورة إجراء التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها.
مخالف للقانون
أكد أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
كما يعد الأمر مخالفاً للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه حال ابتداع الحكومة نظاماً جديداً فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل و تعمل طبقاً للقانون.
جباية من جيب المواطن
وواصل الدكتور فريد البياضي، أن الحكومة تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن، فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيداً من الأعباء خصوصاً إذا كانت غير منطقية و غير مبررة و غير قانونية.
وتساءل عضو مجلس النواب، هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسماً كبيراً من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم؟ مما سيؤثر سلباً على المواطن؟.
تدخل عاجل من الحكومة
وطالب البياضي بتدخل فوري من الحكومة لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية.
وشدد أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتماً على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
