أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الآمال معقودة على دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والذي يمثل انطلاقة جديدة ومهمة في عملية التشريع بالبلاد، حيث يناقش المجلس مجموعة من مشروعات القوانين الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن المصري.
وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص لـ «سياسة بوست»، بأن الحزب يعمل على أجندة للعديد من مشروعات القوانين والقضايا الهامة ونسعى للإسهام في مناقشاتها بما ينفع الوطن والمواطنين بجانب العمل على دراسة الأثر التشريعي لبعض القوانين في المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه من بين مشروعات القوانين المعروضة، نجد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من المشاريع الهامة حيث يعتبر هذا الصندوق أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا بأن تطوير أداء الصندوق ستعزز من قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه وزيادة عوائده.
وأوضح عبد العزيز بأن مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام سجل المستوردين يحظى بأهمية خاصة في تحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية، مما يسهم في تنظيم السوق وفتح الأبواب أمام مستثمرين جدد.
وأضاف هشام بأن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعتبر خطوة ضرورية نحو تطوير التعليم في مصر ودعم البحث العلمي حيث يعد الاستثمار في التعليم هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل، ونأمل أن يُسهم المجلس في وضع استراتيجيات تعزز من كفاءة النظام التعليمي وتساعد على إعداد أجيال مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على ضرورة الانتهاء من عدة قوانين أهمها قانوني المحليات وقانون الإجراءات الجنائية لما لهما من تأثير كبير على فتح المجال العام والسياسي على وجه الخصوص.
