أشعلت قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي، وجهات النظر واختلاف الآراء بين جميع الأطراف في الشارع المصري، وذلك منذ الإعلان عن طرح القضية بالحوار الوطني للخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على المواطنين المستفيدين منه ، وذلك بعد دراستة جيدة من قبل المتخصصون والسياسيون والخبراء، لمعرفة إمكانية تحقيق الدعم النقدي خاصة على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، فعلى مدار السنوات الماضية تصدر ملف الدعم للأسر الأولى بالرعاية اهتمام القيادات السياسية، حيث يستفيد من الخبز المدعم على سبيل المثال ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، بجانب استفادة ما يقرب من 61 مليون مواطن من السلع المدعمة بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة شهريا، وتستهدف الحكومة في الوقت الحالي تحويل الدعم العيني إلى نقدى لإدارة ملف الدعم بكفاءة والحد من التلاعب في السلع والهدر في المنتجات.
وفي هذا الشأن يستعرض موقع «سياسة بوست» رؤية سريعة للعديد من السياسيون ورؤساء الأحزاب والخبراء حول ملف الدعم وما شروط التي يجب توافرها في منظومة الدعم حتى ينجح ويحقق الاستفادة الكاملة للمواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.
«المصرين الاحرار»: مرونة الدعم شريطة تحقيق نجاحه
وصرح النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قائلا: “إن قضية الدعم من أهم القضايا المجتمعية الحساسة التي تشغل الشارع المصري في المقام الأول، كونها تلامس حياة المصريين، مؤكدا أن ألية حصول المواطن على الدعم لابد أن تتسم بالسهولة والمرونة في الحصول عليه”.
وتابع خليل في حديثه لـ «سياسة بوست»، أن من أهم الخطوات التي يحتاجها الدعم هو وجود قعدة بيانات حقيقية تجمع جميع الستحقين للدعم، ويتم ذلك بناءً على دراسة وبحث شامل وكل ذلك لن يحدث إلا بهدوء ومرونة من قبل المسؤولين على هذا الملف المهم، موصيا أمناء الحوار الوطني بعدم الاستعجال في إصدار مقترحاتهم بشأن الدعم.
وأشار خليل، إلى أن مصر الآن تتعامل بنظام الرقمنة وهذا بدوره سيساعد كثيرًا في تحقيق قاعدة البيانات بشكل دقيق، لافتا إلى أن المرونة تكمن فى الوضع في الاعتبار زيادة الدعم عند حدوث تضخم، أو عند حدوث انتفاضة اقتصادية، قائلا:”هو ما أتوقع حدوثه السنوات القادمة”.
«صناعة الشيوخ»: الدعم النقدي يحرير تكلفة السلعة من كافة الأعباء المالية الغير منظورة
وفي سياق متصل استعرض النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رؤيتة بشأن قضية الدعم قائلا:” بالرغم من الظروف الاقتصادية التي نمر بها إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن الدولة ما زالت تحافظ على دعم المواطن المصريةفي كتير من القطاعات، وقد أعتاد المواطن المصرى على نظام الدعم وقناعته أن الدولة تعمل على توفير القدر المناسب له من أجل المعيشة، مشيرا إلى أن الدعم العينى به العديد من المشكلات التى يواجهها المواطن، منها اضطراره إلى استلام المواد التى تصرف له بكل مافيها من مشاكل تتعلق بالجودة والمقدار.
وأكد مطر في حديثه مع «سياسة بوست»، أن الدعم النقدى هو الأفضل للمواطن المصري في ظل الظروف الحالية، موضحا أن الدعم النقدي سيتيح للمواطن حريته في تحديد احتياجاته واختيار جودة المنتجات وبتالي يعزز لدى المواطن شعوره بأدميته، فضلا عن مميزاته الاقتصادية الأخرى التي تأتي من خلال تحرير تكلفة السلعة من كافة الأعباء المالية الغير منظورة، وتوفر على الدولة الأموال الكثيرة.
وشدد وكيل صناعة الشيوخ، على ان نجاح نظام الدعم النقدي يحتم على الدولة إقناع المواطن أنها ستظل بجانبه أولا، وهو ما نراه من خلال احاديث الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع المحافل والمؤتمرات يطمئن المواطن على مستقبله ، كذلك لضمان نجاح الدعم النقدي يجب دراسة تامة لتقييم السلع المرتبطة بالدعم العينى لاستبيان قيمتها عند تحويلها إلى التقدي، مؤكدا أن التحول النقدي فيه احترام لمشاعر وكرامة المواطن واعطاؤة حريته التامة لشراء ما يرغب وما يتناسب مع ظروفه الإجتماعية والاقتصادية.
«إسكان النواب»: الدراسة الديموغرافية ضرورة لتحديد قيمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
ومن جانبه شدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه يجب دراسة قضية ملف التحول للدعم النقدي جيدا وبتأني قبل أصدار أمناء الحوار الوطني لتوصياته كونه يلامس حياة المواطن المصري المعيشية.
وأكد شكري في حديثه على ضرورة وضع ألية واضحة ومحددة لتنفيذ ما سيتم الموافقة علي بشأن الدعم النقدي، فالأهم من تحديد قيمة الدعم هو ضمان وصوله لمستحقيه، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا بتحديد تكلفة الدعم الحقيقية، وفقا للظروف الاقتصادية ودراسة ديموغرافية للأسر المستحة للدعم، من خلال منظومة إلكترونية مدققة للفحص والتقييم لتحديد المحتاجين ومراجعة الحالة بشكل دوري سنويًا.
« اقتصاديون»: الدعم النقدي أفضل للمواطن ويقضي على التداول السلعي
وفي سياق قالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، الدكتور عالية المهدي، أن الحل الأمثل حال تطبيق الدعم النقدي، أن يتم مراعاة معدلات التضخم، مشيرة أن الزيادة وارتفاع أسعار السلع في الدعم العيني المتمثل في السلع التموينية، تتحملة الدولة ولا يتحمله المواطن، وبالي يحي وضع حلولا عملية ارتفاع أسعار السلع أعلى من التضخم العام.
ولفتت عالية، يجب الحدث عن مميزات والدعم النقدي للمواطن البسيط الذي اعتاد على الدعم العيني المتمثل في المواد التموينية التي يحصلون عليها، مؤكدا على ضرورة إجراء دراسة ميدانية جديدة لمعرفة رأي المواطن صاحب الشأن في نوع الدعم الذي يحتاج إلية قبل مناقشته بين المسؤولين.
وأشار الدكتور أيمن سمير الخبير الاقتصادي، أن الدعم العيني له مميزات وعيوب وهو متبع في كثير من الدول الرأسمالية، كما وأن الدعم النقدي له أيضا مميزات وعيوب ويتم تحديد ذلك وفقا لتوجه الدولة، فإذا كانت الدولة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي فإن الدعم العيني أفضل.
وأوضح في تصريح خاص ل ” سياسة بوست ” ، أنه بشكل عام الدعم النقدي أفضل للمواطن من حيث تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الوفرة، وضبط وتوزيع الثروات المتوفرة، والسيطرة على التداول السلعي والسرقة والاحتكار والبيع الذي يقوم بيه بعض التجار بل والمواطنين أيضا، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي الذي سيواجه الدعم النقدي هو حدوث التضخم ولكن في حال ذلك فإن الحكومة وعدت بأنها ستقف بجانب المواطن برفع الدعم النقدي أيضا.
