يصيب تخصيص بعض الأراضي الصناعية العوار، حيث يلجأ بعض المحتالين إلى الحصول عليها لبيعها بعد مدة زمنية بغرض الربح مما يقلل من فرص تواجد المستثمرين الجادين، وينأى بهذه الأراضي عن الهدف المخصصة له، الأمر الذي وضعه وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، في مقدمة أولوياته، ووجه بضرورة إفساح المجال للمستثمرين الجادين فقط .
التربح من الأراضي الصناعية
قالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ايفلين متى بطرس، إن هناك بعض العوار يشوب تخصيص الأراضي الصناعية، حيث يحصل البعض على هذه الأراضي دون أن يستغلها بهدف التربح منها.
تسليم الأرضي الغير مستغلة
أضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ”سياسة بوست” أن لجنة الصناعة بالمجلس، نوهت في وقت سابق بضرورة تسليم الأراضي الصناعية غير المستغلة، حيث يحصل البعض على هذه الأراضي دون تشغيلها في حين يبحث أخرون عن فرصة إستثمارية بالأراضي الصناعية ما يمثل عائق كبير أمام المستثمر.
أشارت “بطرس” إلى أن وزير الصناعة الحالي الفريق كامل الوزير بدأ في تحقيق طفرة في مجال الصناعة حيث بدأت الحكومة تعي الإشكاليات الموجودة في ملف تخصيص الأراضي الصناعية ويبيعها من الباطن، دون تدخل هيئة التنمية الصناعيىة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وستطبق خلال الفترة المقبلة تخصيصها للمستثمرين الجادين فقط.
المستثمرين الجادين
أوضحت النائبة إيفلين متى أن السمسرة في تخصيص الأراضي الصناعية يضيع الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، كما انها تبدد الكثير من فرص إقامة الصناعة المتكاملة.
وحملت النائبة هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات مسؤولية العوار الذي يشوب تخصيص الأراضي الصناعية، مطالبة أن تكون هذه الأراضي تخضع لهيئة واحدة فقط مشتركة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
منصة مصر الصناعية الرقمية
من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.
وشدد وزير النقل في تصريحات سابقة، أن الأراضي الصناعية التي يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها مرة أخرى للمستثمرين الجادين مطلع ديسمبر المقبل.
تأخر الإنتاج
ووجه وزير الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، بالتنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على تراخيص التشغيل، ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة، ببدء التشغيل في أقرب وقت.
وشدد الوزير على إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية تجنبًا لتحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
