تؤدي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نقاشات مستفيضة حول مواده وبنود قانون العمل الجديد لإرساء توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، عبر معالجة قضايا أساسية مثل حق الإضراب، وضمان الأمان الوظيفي، بالتخلص من استمارة “6”، وتحديد العلاوات بما يتناسب مع التضخم، بالإضافة إلى تنظيم العمالة غير المنتظمة.
الحق في الاضراب السلمي
وقال وكيل لجنة القوى لعاملة بمجلس النواب ايهاب منصور، إن مناقشات قانون العمل داخل اللجنة تشهد العديد من الأطروحات حول بنود مشروع القانون، تمهيدًا للتوصل للصيغة النهائية التي تمكنننا من تحقيق مصالح كافة أطراف العمل.
أضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ “سياسة بوست” أن الحق في الإضراب كان أحد أهم البنود التي شهدت نقاشًا موسعًا، حيث نص التعريف في مشروع القانون الجديد على ان يقتصر ممارسة هذا الحق بمقر العمل، فتساءل البعض ماذا لو تم منع العاملين من دخول مقر العمل؟، فطالبت بالتعديل لمنح العامل متنفس لممارسة حقه في الاضراب السلمي وهو حق دستوري.
وواصل “طالبنا بتأجيل تعريف بند الإضراب لإعادة الضبط مرة أخرى، وتم الموافقة من وزير العمل ووزير الشؤون النيابية”.
استمارة 6
أشار إيهاب منصور، إلى أن نسب العلاوات الدورية بالقانون الجديد 3% من قيمة الأجر التأميني، مطالبًا بزيادتها لتصل إلى 7% لتتناسب مع التضخم الحالي.
وتابع “في الواقع عند توقيع عقد العمل في القطاع الخاص يقوم صاحب بإجبار العامل عى التوقيع على استمارة “6” للتخلص من العامل في أي وقت دون منحه أي من حقوقه، وهذا الأمر في منتهى الخطورة، ولكن سنعمل داخل لجنة القوى العاملة على معالجته من خلال اشتراط توقيع الإستمارة بمعرفة وزارة العمل للعمل بها.
العمالة غير المنتظمة
أوضح “منصور” أن عدد ساعات العمل في القطاع الخاص تصل في بعض الأحيان إلى مايقرب من 12 ساعة أو 16، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن القانون الجديد أليات وضوابط لمدة العمل.
وشدد على ضوروة أن يهتم القانون الجديد بملف العمالة غير المنتظمة وتنظيمها بداية من حصرها، لافتًا أن الحصر مسؤولية وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء.
الأمان الوظيفي للعامل
من جانبه قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، أنه كان من المفترض أولًا الإتفاق على فلسفة واضحة للقانون الجديد يتم بناء عليها تحديد ملامح بنود القانون.
أضاف “البدوي” في تصريحات لـ “سياسة بوست”، أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل هو ضرورة ملحة لابد أن يحققها القانون الجديد للتخلص من الفصل التعسفي، مطالبا بانهاء استمارة “6” التي وصفها بالكارثة الكبرى في منظومة العمل.
تابع البدوي، أنه من الضروري إقامة محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة للتسارع في انهاء الخلافات القائمة في منظومة العمل.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لغلق المنشآت بألا تكون بيد صاحبها، ويكون اختصاص جهة معينة بالموافقة على الغلق،ويكون من خلال وسيط للاطلاع على أسباب ومبررات الغلق.
