شارك عثمان مصطفى أمين العمال بحزب العدل في ورشة عملها عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان متمثلاً في لجنة الحقوق الاقتصادية ، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي حول العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعنوان “تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة”. وذلك بحضور عددا من قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وعددا من النواب والقيادات العمالية والنقابية
وقال عثمان مصطفى أن مقترحاته تتضمن توفير سكن لكل العمال الذين يشملهم قانون الإيجار القديم لضمان حياة مستقرة لهم ولأسرهم
واقترح أمين العمال في كلمته عده توصيات أبرزها إسناد أدوار واضحة للمؤسسات الأهلية لمساندة الدولة في متابعة ودعم العمالة غير المنتظمة، بجانب إطلاق منصة إلكترونية حديثة لتسجيل هذه الفئات وتسهيل حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والصحية
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضاً تكثيف برامج التدريب والتثقيف للجان النقابية وتفعيل دورها بما يسهم في الدفاع عن مصالح العمال داخل مواقع العمل وخارجها
وتابع عثمان مصطفى أن الغاء استمارة 6 والتي كانت تُستخدم سابقًا كأداة للفصل التعسفي دون وجود مبرر قانوني. يُعد هذا التعديل من أهم المكتسبات للعمال بموجب القانون الجديد، لا يجوز فصل العامل إلا بقرار نهائي صادر من المحكمة العمالية المختصة، مما يوفر حماية قانونية أكبر للعامل ضد الفصل غير المبرر ويعزز من استقراره الوظيفي.
