وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تأجيل مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب.
وكان الطلب يهدف إلى استضاح سياسة الحكومة حول تحسين الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية للقطاعات الأكثر احتياجًا، وقد تم تأجيله إلى جلسة قادمة.
كما بدأ المجلس مناقشة طلبين آخرين، الأول طلب من النائب جمال أبوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الأفقية للرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات.
والثاني، طلب من النائب أحمد الشراقي بخصوص دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص المجلس على تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم التنمية الزراعية، وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين كأولوية للأمن الغذائي.
وقد قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، مشيرا إلى أن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا، فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر.
جاء ذلك خلال استعراضه اطلب المناقشة العامة المقدم منه، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والموجه للوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
