Sunday، 30 November 202504:46 AM
أحزاب

حزب الجيل الديمقراطى: نتمسك بحق مرشحينا المستبعدين.. والهيئة الوطنية قبلت ١٠ من مرشحينا ورفضت آخرين بلا مبرر وسنواجه ذلك قانونياً

الأحد، 13 يوليو 2025 01:19 مساءً
حزب الجيل الديمقراطى: نتمسك بحق مرشحينا المستبعدين.. والهيئة الوطنية قبلت ١٠ من مرشحينا ورفضت آخرين بلا مبرر وسنواجه ذلك قانونياً
حزب الجيل
15

صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب يتعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع المرحلة الحالية من انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه تقدم بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية في عدة محافظات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح عشرة من مرشحي الحزب في محافظات:
القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، والسويس.

وأوضح الشهابي أن الحزب يقدر قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول ترشح عدد من كوادره، ويؤكد احترامه الكامل للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أنه في ذات الوقت يرفض استبعاد مرشحين آخرين للحزب دون إبداء أسباب واضحة أو وجود موانع قانونية، ما اضطر الحزب إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإعادة الأمور إلى نصابها.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الجيل الديمقراطي تقدم بعدد من الطعون القانونية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرارات استبعاد أربعة من مرشحيه، مؤكداً أن هذه الطعون ستنظر يوم الاثنين الموافق 14 يوليو الجاري أمام الدوائر المختصة بمحاكم مجلس الدولة.

وكشف الشهابي عن أسماء مرشحي الحزب الذين تم استبعادهم وقدم الحزب طعوناً بشأنهم، وهم:
أحمد زكي، مرشح الجيل عن دائرة الجيزة.
إيهاب محمود، مرشح الحزب عن دائرة الإسكندرية.
الدكتور صبري بديع، مرشح الحزب عن دائرة دمياط.
محمود أبو الفتوح، مرشح الحزب عن دائرة الدقهلية.

وأكد الشهابي أنه سيحضر بنفسه جلسة القضاء الإداري التي ستنظر طعن مرشح الجيزة أحمد زكي، وسيتحدث أمام المحكمة دفاعاً عن حقوق مرشحي الحزب، مشيراً إلى أن حزب الجيل يعتبر اللجوء إلى القضاء مساراً دستورياً لحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس الحزب أن ما حدث لبعض مرشحيه لن يثنيه عن الاستمرار في المعركة الانتخابية، بل يزيده إصراراً على خوضها بكل قوة، لتمكين الكوادر الوطنية الشريفة من تمثيل صوت الشعب تحت قبة مجلس الشيوخ.

واختتم الشهابي تصريحه بتجديد الثقة في مؤسسات الدولة وفي عدالة القضاء المصري، مؤكداً أن الحزب سيواصل دوره الوطني في الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية، وعن حق كل مصري شريف في ممارسة العمل السياسي الحر وفق الدستور والقانون.