في خطوة تشريعية مرتقبة، أقرّت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الجديد لعام 2025، تتضمن حزمة من البنود التي تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الرياضية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية بمصر.
مدة عضوية مجالس إدارات الأندية: حد أقصى 12 عامًا فقط
أحد أبرز التعديلات التي أقرّتها اللجنة هو تحديد مدة بقاء عضو مجلس الإدارة في الهيئة الرياضية بحد أقصى ثلاث دورات متتالية، أي ما يعادل 12 عامًا، بدلًا من القانون السابق الذي لم يكن يضع حدًا للفترات الرئاسية. هذا البند يهدف إلى منع احتكار المناصب وفتح المجال أمام تدوير القيادات وضخ دماء جديدة في الأندية.
وقد أثار هذا التعديل نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، خاصة بعد اقتراح سابق بإضافة “بند الـ8 سنوات”، إلا أن اللجنة استقرت على اعتماد بند 12 عامًا كحد أقصى دون أثر رجعي، مما يعكس توجّهًا جديدًا نحو مأسسة تداول السلطة في المجال الرياضي المصري.
شروط جديدة للترشح لعضوية مجالس الإدارة
بحسب قانون الرياضة الجديد، تم وضع شروط أكثر دقة وتنظيمًا للترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية، أبرزها:
أن يكون المرشح حسن السمعة ولم يصدر بحقه حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف.
أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
ألا يكون قد قضى أكثر من 3 دورات متتالية بنفس المنصب، إلا بعد مرور دورة انتخابية كاملة.
كما حدّد القانون الجديد أن يتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة ما بين 7 و14 عضوًا، على أن يُحدد النظام الأساسي للهيئة تفاصيل التكوين وشروط الترشح الإضافية إن وُجدت.
استمرارية العمل خلال فترات الانتقال.. وآليات مواجهة الفراغ الإداري
لحماية الهيئات الرياضية من الفراغ الإداري، نصت المادة الرابعة على استمرار المجالس الحالية حتى أول جمعية عمومية قانونية بعد صدور القرارات التنفيذية. كما تم التنويه إلى أن المدة الأولى لعضوية المجلس تحتسب فور تطبيق القانون الجديد، حتى في حال تقديم الاستقالة أو إسقاط العضوية.
كما ألزمت مواد القانون الجديد المجالس المنتخبة بـ:
تنفيذ أحكام القضاء وهيئات التحكيم.
صرف الدعم الحكومي في الأوجه المخصصة له.
موافاة الجهات الرقابية بمحاضر الاجتماعات في مواعيد محددة.
حالات سقوط العضوية وتشكيل لجان بديلة مؤقتة
نصت المادة (22 مكرر) على حالات إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في حال فقدان شرط من شروط الترشح، وفي حال إسقاط العضوية عن كامل المجلس أو عدد كبير من الأعضاء يخلّ بالنصاب القانوني، يتم تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من الوزير المختص لتسيير شؤون الهيئة حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حالة غياب نص تنظيمي يحدد شكل اللجنة المؤقتة، يتم تشكيلها من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لضمان استمرار العمل داخل الهيئة.
أهمية التعديلات: حوكمة شاملة وتطوير مستدام للرياضة المصرية
تهدف تعديلات قانون الرياضة 2025 إلى تحقيق العدالة الإدارية والشفافية داخل الأندية، ومنع ترسيخ مناصب بعينها لعقود طويلة، وهو ما يُسهم في دعم العمل المؤسسي وتطوير البنية الإدارية للرياضة المصرية، ويعزز من قدرة الأندية على مواكبة التحديات الاقتصادية والإدارية في المرحلة المقبلة.
