أكد المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم اللاجئين – والذى تمت الموافقة عليه من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب – يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين وإلتزاماتهم داخل المجتمع المصري.
جاء ذلك فى تصريحات رسمية عقب موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى على مشروع القانون، مؤكدا علي أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل خاصة أن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم.
ولفت إلي أنه من خلال القانون الجديد سنكون أمام إطار يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء.
