وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية وصفها نواب ومراقبون بأنها تمثل محطة مهمة نحو تسوية النزاعات الإيجارية القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تعديلات حكومية مرتقبة على قانون الإيجار القديم
وفي مستهل الجلسة، تساءل رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي حول موقف الحكومة من التعديلات، قائلاً: “يجب أن توضح الحكومة ما إذا كانت ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس.”.
ورد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، بالتأكيد على أن هناك تعديلات تشريعية ستقدمها الحكومة استجابة للملاحظات والمناقشات البرلمانية، بما يحقق التوازن المطلوب ويراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وزير الإسكان: وحدات بديلة ودعم لأصحاب المعاشات
وأكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة جهزت أكثر من 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالقانون، موزعة بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية، منها:
12,720 وحدة في الإسماعيلية الجديدة
8,104 وحدات في السويس
25,684 وحدة في مشروع “سكن كل المصريين” بالسلام
أكثر من 8,000 وحدة ضمن مشروع “بشائر الخير”
وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 200 ألف فدان أراضٍ مخصصة لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل، بما يتيح تغطية شاملة للمستحقين، خصوصًا أصحاب المعاشات، الذين سيتم دعمهم بشكل كامل من خلال صندوق تمويلي جديد مشابه لـ صندوق الإسكان الاجتماعي.
منظومة إلكترونية لتسهيل التقديم على الوحدات البديلة
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة وفرت أكثر من 61 مليون متر مربع من الأراضي داخل المحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف، لاستخدامها في إقامة الوحدات البديلة.
كما أكدت أن الحكومة ستطلق منظومة إلكترونية تسمح للمواطن بتسجيل عنوانه لعرض أقرب وحدة بديلة متاحة له، وذلك ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الانتقال للمستأجرين.
