بدأت ملامح التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم تتضح بعد أن نص التشريع على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: السكن المتميز، والمتوسط، والشعبي، وذلك وفقًا لطبيعة المناطق داخل كل محافظة على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمواطنين.

ووفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة من الفئات الثلاث، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات تدريجيًا على مدار سبع سنوات من تاريخ التصديق على القانون.

وجاء التصنيف الجديد على النحو التالي:

السكن المتميز: يتم تحديد القيمة الإيجارية بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية في السنة الأولى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

السكن المتوسط: تحدد القيمة الإيجارية بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، وزيادة سنوية ثابتة 15%.

السكن الشعبي (الاقتصادي): تقدر القيمة الإيجارية الجديدة بـ 10 أضعاف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وزيادة سنوية بنسبة 15% أيضًا.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق عدالة اجتماعية بين الملاك والمستأجرين، من خلال وضع حد أدنى مناسب للإيجارات القديمة، وبما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسعر السوق، دون الإضرار بطرف على حساب الآخر.