دعا الإعلامي محمد علي خير القيادة السياسية المصرية إلى تجميد مشروع قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، مشددًا على أن توقيت مناقشة القانون غير مناسب في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، التي تتطلب الحفاظ على وحدة واستقرار الجبهة الداخلية.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال خير:
“السياسة تقول إنه من أجل الصالح العام، وفي ظل الظروف المعقدة بالمنطقة، يجب الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وعدم إثارة غضب قطاع كبير من المواطنين”.
وأضاف: “نرجو من القيادة السياسية تجميد العمل بقانون الإيجار القديم.. مش وقته خالص.. إحنا في إيه ولا إيه”.
البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
في سياق متصل، يعتزم مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديدة خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، وسط جدل واسع حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتعمل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، على إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن القديمة.
أبرز بنود مشروع القانون
يرتكز المشروع على محورين رئيسيين:
تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.
الإخلاء النهائي للوحدة السكنية بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، ما يمهّد لتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول عام 2032.
مقترحات برلمانية بديلة
تسعى بعض الكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحات تشريعية بديلة، تتضمن:
الاكتفاء بتحريك القيمة الإيجارية استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية.
أو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
التزام حكومي بتوفير وحدات بديلة
من جانبها، أعلنت الحكومة التزامها بتخصيص وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للفئات المتضررة من القانون، خاصة المستأجرين الأصليين وأسرهم، كجزء من العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستأجرين.
