في خطوة جديدة لطمأنة ملايين الأسر المصرية، أعلنت الحكومة عن تفاصيل مهمة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه لا نية لطرد أي مستأجر، وأن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا فقط، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية محدودي الدخل من المستأجرين، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
الإيجار القديم يبدأ من 250 جنيها
أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ عقود، من خلال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل دون الإضرار بأي طرف، وبما يضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي وشددت الحكومة على أن التعديلات لن تشمل طرد أي مستأجر من وحدته، بل سيتم تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتراوح في البداية بين 250 جنيهًا للوحدات السكنية وترتفع بشكل نسبي للوحدات التجارية.
موعد انتهاء العقد
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير البنية التشريعية بما يسمح باستخدام هذه الوحدات المهجورة أو المستغلة بشكل غير فعّال، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة الذين يعيشون في وحدات إيجار قديم منذ عشرات السنين.
وأضافت المصادر أن هناك توجهًا لوضع ضوابط دقيقة في القانون الجديد لضمان عدم تعسف المالك، وفي الوقت ذاته السماح له بالحصول على مقابل عادل عن ممتلكاته، سواء من خلال رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي أو السماح بتسوية أوضاع العقود القديمة خلال فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات.
