في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتفادي أي زيادات غير مبررة في أسعارها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إجراءات احترازية لتأمين الطاقة
وأوضح الوزير، في تصريحات رسمية، أن الدولة تعمل على إدارة ملف الطاقة بكفاءة عالية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز احتياطات الوقود، إلى جانب استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تتابع بدقة تطورات أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن هناك مرونة في الموازنة العامة تسمح بالتعامل مع هذه المتغيرات دون التأثير على أولويات الإنفاق العام، وعلى رأسها التعليم والصحة والدعم.
كما شدد الوزير على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من أي تداعيات خارجية، مع استمرار التنسيق بين وزارات المالية والبترول والتخطيط لضمان استقرار منظومة الطاقة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى للأمن القومي الاقتصادي، واحتواء معدلات التضخم، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
