أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مشاورات سياسية موسعة مع نظيره الألماني “يوهان فاديفول” يوم الجمعة 13 يونيو 2025، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتبادل الرؤى حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
دعم العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر
وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أهمية البناء على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني فريدريش ميرز يوم 12 يونيو. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، لافتًا إلى وجود أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل داخل مصر، مع اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والطاقة المتجددة.
التدريب المهني وانتقال العمالة.. آفاق جديدة للشراكة
ناقش الجانبان أهمية دعم التعاون في مجال التدريب المهني وتنقل العمالة كأحد محاور التكامل الاقتصادي بين مصر وألمانيا، إلى جانب تعزيز الشراكة الثلاثية في القارة الإفريقية من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.
موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي والهجمات على إيران
وتطرقت المشاورات إلى أبرز القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر البالغ من خطورة هذه الهجمات، مؤكدًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي. كما شدد على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى تسوية الأزمات، داعيًا إلى الاحتكام للحلول الدبلوماسية والوساطات الدولية.
جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية
استعرض الوزير المصري جهود بلاده المشتركة مع قطر والولايات المتحدة في وقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والإنساني. كما طالب بضرورة تحرك فاعل من الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
ملفات إقليمية أخرى في المشاورات: سوريا، لبنان، السودان، وليبيا
كما شملت المحادثات مناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، حيث عرض الوزير عبد العاطي السياسة الخارجية المصرية المبنية على احترام سيادة الدول، ودعم مؤسساتها الوطنية، والالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية.
