كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن معلومات وأحداث مثيرة جرت في الساعات الماضية، أبرزها رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الرد على مكالمة هاتفية من رئيس وزراء بريطانيا، بعد علمه بأن موضوع الاتصال يتعلق بقضية الناشط علاء عبد الفتاح.
وأضاف بكري أن هذا الرفض يعكس بشكل واضح وصريح إصرار الرئيس السيسي على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية المصرية، وأن الدولة المصرية لا تقبل الضغوط السياسية ولا المساومات، خصوصاً عندما تتعلق بسيادتها واستقلال قراراتها.
واستكمل بكري في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” قائلاً:”عندما يرفض الرئيس السيسي الرد على مكالمة رئيس وزراء بريطانيا لأنه يعلم فحواها، فهذا يؤكد مجدداً رفض الرئيس التدخل في الشئون الداخليه المصريه لكائن من كان عندما تنتفض بريطانيا رسمياً من أعلى سلطه مطالبة بالإفراج عن الإرهابي علاء عبد الفتاح الذي حرض على قتل ضباطنا وجنودنا وسبّهم بأقذع الألفاظ وأهان المؤسسه العسكريه، فهذا يعني أن هذا الإرهابي يمثل شيئاً غير عادياً للإنجليز وأجهزتهم الإستخباراتيه.”
وأشار بكري إلى أن الدولة المصرية ترفض “ليّ الذراع” من أي جهة كانت، مؤكداً أن مصر لن تقبل التهديد أو الوعيد، وأنها دولة ذات قرار وطني مستقل. وقال إن ما تحاوله بريطانيا عبر تحركاتها الدبلوماسية بشأن علاء عبد الفتاح ليس سوى ابتزاز سياسي مرفوض تماماً.
وتابع بكري قائلاً:”كان الأولى بمن يتدخلون للإفراج عنه أن يكون لهم موقف من الدعوات والأفعال الإرهابية التي يمارسها البعض بدعوى حرية الرأي، وأنا أسأل رئيس الوزراء الحالي والسابق وكل المدافعين: ماذا لو حدثت ظاهرة هذا الإرهابي في بريطانيا، هل كنتم ستصمتون؟
وأوضح بكري أن علاء عبد الفتاح، الذي أدين في عدة قضايا، لا يمكن وصفه بسجين رأي كما تروج بعض الجهات الغربية، بل هو “محرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها”، على حد وصفه.
وأكد بكري أن الرئيس السيسي يستند في موقفه إلى احترام القانون وسيادة الدولة، رافضاً أي إملاءات خارجية أو ضغوط تحت شعارات زائفة وقال: “راجعوا تحريضه ودعوته للعنف ضد رجالات الدولة، ثم تعالوا لنتحدث بعد ذلك، أما ما يحدث فهو ابتزاز رخيص ترفضه مصر وتدعم الرئيس السيسي في موقفه.”
علاء الفتاح… قضية لا تهدأ
قضية علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي والمدون المعروف، لطالما أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً، بين من يصفونه بسجين رأي ومن يعتبرونه مروجاً للفوضى. علاء الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، يخضع لعقوبة السجن منذ عدة سنوات على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.
وقد دخلت قضيته ضمن أولويات الحملات الحقوقية في أوروبا، وخصوصاً بريطانيا، التي مارست ضغوطاً متكررة من أجل إطلاق سراحه، ما اعتبرته القاهرة تدخلاً مباشراً في القضاء المصري وخرقاً لسيادة الدولة.
القاهرة ترفض الضغوط
تصريحات مصطفى بكري تكشف عن موقف رسمي حازم في مواجهة الضغوط الغربية، حيث لم تكتف القاهرة برفض أي تسوية أو استجابة للمطالب البريطانية، بل ذهبت إلى حد تجاهل مكالمة مباشرة من رئيس الوزراء البريطاني، في إشارة واضحة إلى أن مصر تعتبر القضية مغلقة قانونياً وسياسياً.
وتؤكد السلطات المصرية مراراً أن ملف علاء عبد الفتاح يخضع لإجراءات قضائية لا مجال للتدخل السياسي فيها، كما تشير إلى أن مناشدات الإفراج عنه تتجاهل سجله في التحريض وإهانة مؤسسات الدولة، على حد تعبيرها.
