عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة التعديلات المقترحة على ضريبة الأرباح الرأسمالية المرتبطة بالتعاملات في البورصة المصرية، وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب مسؤولين كبار من الجهات المعنية.
البورصة المصرية
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع أسفر عن توافق مبدئي على تحويل الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، تطبّق على التعاملات سواء على المستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، بهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتشجيع التداول في سوق المال المصري.
كما تناول الاجتماع مقترحات من هيئة الرقابة المالية وعدد من الوزارات، لتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بـ صناديق الاستثمار، بما في ذلك الصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وصناديق الاستثمار المباشر، من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصاد المصري.
في السياق ذاته، جرت مناقشة تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تسهيل إنشاء وتشغيل صناديق الاستثمار، من خلال إدخال نماذج عالمية مثل نموذج GP/LP، بالإضافة إلى تطوير الهياكل القانونية للبورصات في مصر، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يشجع الشركات على القيد في البورصة بمجرد استيفائها المتطلبات المقررة.
واتفق المشاركون في نهاية الاجتماع على أن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق المال، سيتم الكشف عنها بالتفصيل في يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المحلي والدولي.
