تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة، موجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن حرمان المشتبه في سرقتهم للتيار الكهربائي من الدعم التمويني طوال شهر أكتوبر دون التحقق منهم .
وزارة الكهرباء أدرجت أسماء بالخطأ
طلب الإحاطة الذي وجهته «الجزار» أن وزير التموين أعلن خلال الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.
وذكرت عضو مجلس النواب؛ أن بحسب ما ورد إليها من معلومات، إن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي.
يتعرضون لظلم كبير
وأشارت عضو المصري الديمقراطي؛ أن هؤلاء يتعرضون لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي.
وطالبت «الجزار» من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ؟، توضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.
وأوضحت؛ أن ربط إستهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء؟.
غلاء المعيشة
مشيرة؛ إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.
وأشارت؛ لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية.
تعويض الفئات المتضررة
وطالبت عضو مجلس النواب من الحكومة بالنظر فيما يلي :
أولا : آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم .
ثانيا : تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار.
ثالثا: أطالب من الحكومة حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.
وطالبت «الجزار» من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الإقتصادية واستدعاء وزير التموين للمناقشة.
