عبد الحليم علام: النقابة تواصل معركتها ضد الرسوم القضائية وتسعى لتعديلات قانونية تضمن حقوق المحامين

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت مع محامي محافظة المنيا، ناقش خلاله أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة في الوقت الراهن، وفي مقدمتها أزمة الرسوم القضائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

دور النقابة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية

استعرض علام تاريخ مشاركة نقابة المحامين في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الكلمة التي ألقاها ممثل النقابة العامة أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع تُعد سابقة هي الأولى من نوعها.
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي نظمتها الجمعية العمومية للمحامين دفعت النقابة إلى عقد اجتماع عاجل مع النقباء الفرعيين، تم خلاله مراجعة ومناقشة 21 مادة من مشروع القانون تمس مهنة المحاماة بشكل مباشر، وكذلك المواد المتعلقة بالحقوق والحريات.

وأوضح نقيب المحامين أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن المواد التي ترى النقابة وجود شبهة “عوار دستوري” فيها، مع مقترحات التعديل بالحذف أو الإضافة، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ونسخة أخرى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع طلب رسمي بعرض المشروع أولاً على مجلس الشيوخ لاستيفاء كافة مراحل التشريع ومراعاة الدستور.

كما شدد علام على أهمية الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن النقابة تواصل تنسيقها مع كافة الجهات المعنية لضمان صدور قانون يحظى بتوافق وطني ويحمي الحقوق الدستورية للمحامين والمواطنين على حد سواء.

مواجهة نقابية حاسمة لأزمة الرسوم القضائية

وفيما يخص أزمة الرسوم القضائية، أكد عبد الحليم علام أن النقابة ملتزمة بشكل كامل بموقفها الرافض لأي زيادة في الرسوم دون سند قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصعيدية التي تتخذها النقابة تأتي حفاظًا على مصالح المحامين والمتقاضين.
وأعرب عن رفضه لما يتم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم قدرة النقابة على حشد الجمعية العمومية، مؤكدًا أن اجتماع مجلس النقابة مع النقباء الفرعيين أسفر عن تحديد موعد الجمعية العمومية الطارئة لبحث هذا الملف.

التحول الرقمي وخدمات المحامين

وفي ختام الاجتماع، أعلن نقيب المحامين عن اقتراب إطلاق تطبيق رقمي شامل يتيح للمحامين الحصول على كافة خدمات النقابة إلكترونيًا، في إطار جهود النقابة لميكنة الخدمات ورفع كفاءتها، بما يعزز من كفاءة العمل المهني ويسهل الإجراءات على أعضاء الجمعية العمومية.