أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن شهادة الحلال كانت تُطبق سابقًا على كافة اللحوم المستوردة إلى مصر، وكانت هناك نية لتطبيقها على منتجات الألبان، لكنه أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” عبر قناة الحدث اليوم، أن الدراسة أثبتت عدم وجود مبرر لتطبيق شهادة الحلال على منتجات الألبان.
منطقي ولا ضرورة له
وأوضح الوزير أن منتجات الألبان في مصر تأتي من حلب رؤوس الإنتاج الحيواني الحية في محالب آلية معتمدة عالميًا، ويتم تجفيف اللبن واستيراده، مشيرًا إلى أن تطبيق شهادة الحلال على الألبان غير منطقي ولا ضرورة له، مشددًا على أن الأمر يرهق المستثمرين والمستوردين والمواطنين بلا داعٍ.
في المقابل، أكد الوزير أن شهادة الحلال تستمر في تطبيقها على اللحوم والدواجن من خلال مجازر معتمدة من وزارة الزراعة والطب البيطري، وبإشراف مباشر من الأزهر الشريف، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الشرعية.
مجلس الوزراء يعلن زيادة الجهات المصرح لها بإصدار شهادة الحلال وتيسيرات جديدة
في سياق متصل، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ إجراءات لتوسيع عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بهدف تعزيز المنافسة ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء عن المنتجين والمصدرين.
كما أعلن الحمصاني عن دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تتطلب شهادة الحلال، ما يسهم في تقليل تكلفة وصول السلع للمواطنين، في إطار التيسيرات الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات.
إعفاء دائم لمنتجات الألبان المستوردة من شرط شهادة الحلال
وفي خطوة نوعية لتعزيز التجارة الخارجية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعفاء منتجات الألبان المستوردة من شرط شهادة الحلال بشكل دائم، وذلك لتسهيل استيراد السلع الأساسية وتوفيرها للمستهلكين.
وجاء هذا القرار ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المشترك، مؤكدًا أن الإعفاء يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة، وتم إخطار الجهات المعنية رسميًا في 12 مارس 2025.
