تقدّم د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، السياحة والآثار، الثقافة، والخارجية، حول الحكم القضائي الصادر في 28 مايو 2025 والقاضي بمصادرة ممتلكات دير سانت كاترين التاريخي في جنوب سيناء.
احترام أحكام القضاء
وأكد البياضي في طلبه أن احترام أحكام القضاء مبدأ أساسي، إلا أن تداعيات هذا الحكم تتجاوز الإطار القضائي لتصل إلى أبعاد دينية وثقافية ودبلوماسية بالغة الخطورة. وأشار إلى أن دير سانت كاترين يُعتبر من أقدم الأديرة المسيحية المأهولة في العالم، ويحظى بمكانة خاصة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.
الحكم أثار ردود فعل دولية
وأوضح النائب أن الحكم أثار ردود فعل دولية غاضبة، منها بيانات رسمية من بطريركية القدس، وبطريركية القسطنطينية، ورئيس أساقفة أثينا، ورئيس لجنة الثقافة في البرلمان الروماني، حيث اعتبروا أن القرار يشكل تهديدًا لحرية العبادة وينتهك الوضع التاريخي والقانوني للدير، الذي يتمتع بحماية تاريخية منذ العهدة النبوية وحتى اليوم.
وطالب البياضي الحكومة بتقديم توضيحات رسمية للبرلمان بشأن موقفها من الحكم، ومدى تأثيره على الوضع القانوني للدير، مع ضمان الحفاظ على قدسيته وعدم المساس برهبانه، إلى جانب عرض استراتيجية واضحة للتعامل مع الضغوط الدولية المتزايدة بهدف الحفاظ على سمعة مصر كدولة تحترم التعددية الدينية وتحمي تراثها الروحي.
واختتم البياضي طلبه بالتأكيد على ضرورة التزام الدولة بحماية جميع المواقع الدينية المقدسة، مشددًا على أن دير سانت كاترين ليس فقط معلمًا دينيًا وأثريًا، بل رمز عالمي للتعايش الديني وواحد من أبرز شواهد التسامح والتاريخ في مصر.
