تنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، جلسة نقاشية مهمة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بهدف إلغاء النص القانوني الذي يُلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة لتغطية الفعاليات أو التصوير في الأماكن العامة.
وتُعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة “أمين الرافعي” في الطابق الثالث بمقر النقابة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بدعوة رسمية من النقابة لمناقشة سبل دعم حرية العمل الصحفي.
حملة تعديل المادة 12: دعم لحرية الصحافة
كان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) في 17 مايو الجاري، مؤكدًا أن النص الحالي يعوق عمل الصحفيين، لا سيما المصورين، ويحد من قدرتهم على أداء مهامهم المهنية، داعيًا إلى أن يُعتد بـكارنيه نقابة الصحفيين وخطاب المؤسسة الصحفية كتصريح رسمي لممارسة العمل الميداني دون حاجة لإجراءات إضافية.
وتهدف الحملة إلى تعزيز حرية الصحافة ورفع القيود البيروقراطية التي تعرقل التغطية الإعلامية، مع الحفاظ على الالتزام بعدم التصوير في الأماكن المحظورة قانونًا.
نص المادة 12 من قانون الإعلام الحالي
تنص المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على ما يلي:
“للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
ويتمثل التعديل المقترح في حذف الفقرة الأخيرة من النص، والتي تشترط التصاريح، مما يُسهل على الصحفيين ممارسة مهامهم دون قيود تعسفية.
معوقات ميدانية تواجه الصحفيين
أكدت نقابة الصحفيين أن التطبيق العملي للمادة أظهر أنها تشكل عائقًا مباشرًا أمام تغطية الأحداث العامة، خاصة الفعاليات المفتوحة، مشيرة إلى أن الصياغة الحالية تعرقل العمل الصحفي الحر في الميدان.
دعوة للنواب والصحفيين للتضامن
دعا “البلشي” كافة الزملاء الصحفيين، والهيئات البرلمانية، إلى التضامن مع مطلب تعديل المادة 12، والعمل على تمرير التعديل قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تمهيدًا لتقديم أجندة تشريعية متكاملة في الدورة القادمة تتضمن:
مشروع قانون حرية تداول المعلومات
مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام
وأكد أن تعديل المادة (12) يعد خطوة أولى وأساسية في دعم حرية الإعلام في مصر.
