أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية يشهد تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ، رغم استمرار وجود بعض الحالات المتعثرة، والتي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها وفق ضوابط منظمة تضمن العدالة وتطبيق القانون.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لحل مشكلات البناء المتعثرة
وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أشار السجيني إلى أن بعض نصوص قانون رقم 144 لسنة 2017 تمثل عائقًا أمام تسوية بعض المخالفات، إلا أن أجزاء أخرى من المنظومة تحقق تقدمًا فعليًا على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الحكومة بصدد تقديم تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح خلال الفترة القادمة، تهدف إلى حل مشاكل البناء المخالف بطريقة شاملة وعملية، وسيتم مناقشتها تحت قبة البرلمان لضمان خروجها بما يراعي مصلحة المواطنين ويحافظ على التخطيط العمراني.
جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية
وفي سياق متصل، أشاد السجيني بتعامل وزير الزراعة الحالي مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا وعي الوزارة بأهمية حماية الرقعة الزراعية من التآكل، وضرورة مواجهة المخالفات بصرامة، حفاظًا على الأمن الغذائي واستدامة الموارد.
تقدم ملموس في ملف النظافة وإدارة المخلفات
كما تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن تحسن ملف النظافة العامة في مصر منذ عام 2015، موضحًا أن الدولة أحرزت تطورات كبيرة في منظومة إدارة المخلفات بفضل تنفيذ خطط فعالة لتحسين البيئة المحلية، ومتابعة دقيقة لتفعيل القوانين المرتبطة بنظافة المدن وتجميل الأحياء.
