أعلن البنك المركزي المصري عن عزمه طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 140 مليار جنيه على مدار يومي الخميس 29 مايو والأحد 1 يونيو 2025، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لـ تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أدوات الدين المحلي.
تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم الخميس 29 مايو 2025
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، يشهد اليوم طرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه مقسّمة على إصدارين بأجال مختلفة:
أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.
أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه.
هذا الطرح يأتي ضمن السياسة الحكومية لزيادة الاعتماد على التمويل المحلي من خلال سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
طرح جديد لأذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه الأحد 1 يونيو 2025
كما يستعد البنك المركزي يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو 2025 لطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه موزعة على إصدارين:
أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه.
أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه.
تهدف هذه الطروحات إلى تنويع آجال الدين الحكومي وتلبية احتياجات وزارة المالية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.
البنك المركزي يجمع 123 مليار جنيه في طروحات سابقة
في وقت سابق، وتحديدًا خلال عطائي الخميس 22 مايو والأحد 25 مايو 2025، نجح البنك المركزي المصري في جمع 123 مليار جنيه من خلال 4 طروحات لأذون خزانة بأجال مختلفة، وذلك بعد تلقي طلبات اكتتاب تجاوزت 313.56 مليار جنيه من المستثمرين، ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والأجانب لأدوات الدين المصرية رغم التحديات الاقتصادية.
وزارة المالية تخطط لطرح أدوات دين بقيمة 2.175 تريليون جنيه
تُظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تعتزم طرح أدوات دين محلية (سندات وأذون خزانة) خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 2.175 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.064 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
أذون خزانة: 1.905 تريليون جنيه
سندات خزانة: 270 مليار جنيه
تُعد هذه الطروحات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة وتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.
خفض أسعار الفائدة يدعم سوق أدوات الدين
في تطور آخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى:
24% للإيداع
25% للإقراض
ويُعد هذا الخفض الثاني على التوالي، ما يعزز جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
