طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى اللجنة لمناقشة تفاصيل موازنة وزارة الإسكان للعام المالي 2025/2026، مؤكداً أن الموازنة لا تقتصر على أرقام، بل يجب أن تتضمن رؤية واضحة وسياسات تنفيذية، لا سيما فيما يخص ملف توفير مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، والذي يُناقشه البرلمان حاليًا.
مجلس النواب يشدد على ضرورة تقديم خطة تفصيلية من وزارة الإسكان
خلال اجتماع اللجنة، أشار النائب مصطفى سالم إلى ضرورة الوقوف على مدى جدية وزارة الإسكان في تنفيذ تعهداتها بشأن توفير وحدات سكنية بديلة، مطالباً بتوضيح التمويل اللازم والفترة الزمنية المستهدفة لتطبيق هذه الخطط في إطار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لـ موازنة البرامج والأداء لكل من ديوان عام وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل المساكن، بالإضافة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
انتقادات بسبب تجاهل مستحقات التأمين الصحي الشامل
في السياق ذاته، وجّه النائب عبد المنعم إمام انتقادات لاذعة إلى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب تقاعسها عن سداد نسبة 2.5% من إيراداتها لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، كما نص عليه القانون.
وأشار إمام إلى أن الهيئة لم تلتزم بسداد مستحقات الأعوام السابقة، وتراكمت ديونها لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتتجاوز 3 مليارات جنيه، في حين نص مشروع الموازنة على تخصيص 255 مليون جنيه فقط للسداد، رغم أن المبلغ الفعلي المستحق يبلغ 433 مليون جنيه.
النائب إمام: الرعاية الصحية أولى من التوسع في المشروعات العمرانية
وانتقد إمام بشدة النسبة المخصصة في مشروع الموازنة، مؤكدًا أنها لا تتعدى “واحد في الألف”، وهي أقل بكثير من النسبة القانونية المحددة، مضيفًا أن هذه النسبة غير كافية حتى لو احتُسبت من إجمالي الإيرادات وليس من إيرادات النشاط فقط.
من جانبه، برر ممثل الهيئة هذا التراجع بالاعتماد على الإيرادات المحققة فقط، بسبب وجود أقساط وإيرادات مؤجلة، لكن النائب إمام رفض هذا المبرر، مؤكداً أن حق المواطنين في الرعاية الصحية يجب أن يتقدم على أي توسع في المشروعات العقارية التي تنفذها الهيئة.
للاطلاع على المزيد:
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد.. ومجلس النواب يحدد موعد أول جلسة مناقشة
قانون الإيجار القديم 2025.. مرحلة جديدة بين إنصاف الملاك وحماية المستأجرين
خريطة طريق جديدة للإيجار القديم.. البرلمان يفتح الملف والمهلة 5 سنوات
قانون الإيجار القديم يعود إلى دائرة الجدل.. النواب والخبراء في صدام مفتوح بين “حقوق الملاك” و”أمان السكن”
