في خطوة طال انتظارها، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي طالما شكل ملفًا شائكًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالب مجتمعية بإعادة التوازن والعدالة إلى العقود الممتدة منذ عقود.
خمس سنوات لإنهاء العقود القديمة
بحسب البيان الرسمي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على انتهاء عقود الإيجار السارية للأماكن الخاضعة للقانون خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالتشريع، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق رضائي مبكر بين المالك والمستأجر.
وجاء في المادة الخامسة من المشروع، أن العقود القائمة ستظل سارية لمدة خمس سنوات فقط، على أن يُعد العقد منتهيًا بحلول هذه المدة تلقائيًا، مع إمكانية تحرير عقود جديدة بين الطرفين بشروط جديدة.
أولى جلسات الحوار المجتمعي في 5 مايو
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون يوم الإثنين الموافق 5 مايو، في مقر مجلس النواب، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأوضحت اللجنة أن الحوار سيتضمن الاستماع إلى وجهات نظر المستأجرين ومطالبهم، في جلسة مخصصة لذلك، يليها عقد جلسة مماثلة لعرض مواقف ومقترحات الملاك، بمشاركة وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وذلك في الفترة من 5 وحتى 19 مايو الجاري.
للاطلاع على المزيد:
وزير الشئون النيابية: المادة 7 من قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم
حزب المصريين الأحرار يعيد صياغة مشروع قانون الإيجار القديم وفقًا للعدالة الدستورية والأجتماعية
النائب إيهاب وهبة: “الإيجار القديم” قضية متشابكة وضرورة العمل على حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين
النائب أحمد عبدالجواد: «مستقبل وطن» لن يتردد في الدفاع عن مصالح المواطنين بقانون الإيجار القديم.. ولن يطرد أحد من بيته
خطوة نحو توازن العلاقة الإيجارية
يأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لإعادة توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود التشريعي الذي أبقى على أسعار إيجارية زهيدة، لا تتناسب مع تطورات السوق، مما تسبب في ضرر واضح لحقوق الملاك، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الحيوية.
من جانبها، أكدت مصادر برلمانية أن القانون يراعي أيضًا البعد الاجتماعي، لا سيما للفئات غير القادرة، وذلك عبر برامج دعم اجتماعي وسكن بديل لمن يستحق.
ردود فعل أولية واستعداد لمناقشات موسعة
التحركات الحكومية أثارت ردود فعل متباينة، حيث رحب كثير من الملاك بالقانون باعتباره تصحيحًا لمسار تاريخي غير عادل، بينما أبدى بعض المستأجرين تخوفهم من تبعات الإخلاء أو رفع القيمة الإيجارية، مطالبين بمد الفترة الانتقالية وزيادة الدعم الحكومي.
من المتوقع أن تشهد جلسات الحوار المجتمعي نقاشات موسعة حول البنود المقترحة، ومدى تأثيرها على الأسر والمجتمع، وسط دعوات للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين دون المساس بالاستقرار السكني للمواطنين.
