أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ما زال قائمًا ولم يُلغ كما يروّج البعض، مشددًا على أن من يدير العملية الانتخابية هي “الهيئة الوطنية للانتخابات”، وهي هيئة مستقلة ذات خبرة واسعة اكتسبتها من ممارسات محلية ودولية في تنظيم الانتخابات وفق أفضل المعايير.
محض افتراء يتجاهل الواقع القانوني والدستوري
وخلال مناقشة مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، أوضح فوزي أن الحديث عن أن “50% من مقاعد البرلمان محسومة سلفًا عبر القائمة المطلقة” هو محض افتراء يتجاهل الواقع القانوني والدستوري، مؤكداً أنه لا توجد أي قيود على تشكيل الأحزاب لتحالفات انتخابية سواء كبيرة أو صغيرة.
يتيح مساحة متكافئة للجميع لخوض المنافسة الانتخابية
وأشار الوزير إلى أن النظام الانتخابي القائم قد خضع لاختبارات دستورية وأقرته المحكمة الدستورية العليا، وهو يتيح مساحة متكافئة للجميع لخوض المنافسة الانتخابية، موضحاً أنه سبق في عام 2015 أن طُرح مقترح لجعل الجمهورية دائرة واحدة، إلا أن الدراسة انتهت إلى تقسيمها إلى أربع قوائم انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو النظام المعمول به حاليًا.
انتخابات نزيهة وشفافة
وفي ختام كلمته، دعا فوزي إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حفاظًا على مصداقية المؤسسات واحترامًا للإرادة الشعبية التي تُعبَّر عنها من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
