وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل عياد على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور: “وفقا لتصريحات الحكومة فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته”، مؤكدًا أن قرارات المجلس القومي للأجور “حبر على ورق”، ولا بد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.
واقترح النائب حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
اتفق معه د.إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على:
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
