أكدت محكمة كوم أمبو الكلية، بهيئة استئنافية، في حكم نهائي ومهم، اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوى التعويض عن عدم تنفيذ أحكام رؤية الصغار، وليس محاكم الأسرة، كما كان معمولًا به في العديد من القضايا السابقة.
جاء ذلك في الاستئناف رقم 5 لسنة 2025 مدني مستأنف كوم أمبو، حيث ألغت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة كوم أمبو الجزئية بعدم الاختصاص النوعي، والذي كان قد أحال الدعوى إلى محكمة شئون الأسرة، وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددًا.
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها سيدة ضد طليقتها تطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف جنيه، نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بسبب عدم تمكينها من رؤية أطفالها، رغم صدور حكم سابق من محكمة الأسرة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الدعوى تقوم على أسس المسؤولية التقصيرية وفقًا لأحكام القانون المدني، ولا تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بتنظيم حق الرؤية التي تختص بها محاكم الأسرة. وأضافت أن اختصاص محكمة الأسرة يقتصر فقط على تنظيم الرؤية ومواعيدها وليس على التعويضات الناتجة عن الإخلال بتنفيذ هذه الأحكام.
وبذلك يُرسي الحكم مبدأ قانونيًا جديدًا، يعزز من اختصاص المحاكم المدنية في نظر قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية، وفقًا لنصوص القانون المدني.
