حذّر حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عضو تحالف الأحزاب المصريه، من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد البترولية، مطالبًا الحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في قراراتها، والحرص على عدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
وأكد الحزب، في بيان رسمي أصدره اليوم، أن قرار رفع أسعار الوقود ستكون له انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ويُفاقم معاناة الفئات محدودة الدخل، داعيًا إلى إعادة النظر في آليات التسعير، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الأعباء، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأشار الحزب إلى أن المواطنين هم الحلقة الأضعف، وأن المواطنة الحقيقية لا تكتمل دون ضمان حياة كريمة لكل أفراد الشعب، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التخفيفية، من بينها زيادة مخصصات الدعم النقدي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم وسائل النقل العام كبديل فعال لتقليل الأثر الاقتصادي لارتفاع الأسعار. ومراقبه الأسواق بحزم حيث يقوم الصناع والتجار برفع الاسعار بزياده لا تتناسب مع زيادة المواد البتروليه.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على السلم المجتمعي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة والمعيشة الآمنة.
