أعلن عدد من النواب رفضهم قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المواد البترولية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على مختلف السلع في الأسواق، مما قد يزيد من معاناة المواطن خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية.

تقدمت عضو مجلس النواب سناء السعيد، ببيان عاجل عن ارتفاع سعر البنزين والسولار
متسائلة عن سبب هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب.

زيادات متلاحقة

وقالت السعيد إن هذه الزيادة غير مدروسة حيث جاءت بعد زيادات متلاحقه من قبل في أسعار البنزين والسولار وارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم وارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مع الارتفاع المستمر للأسعار بصفه عامة، متسائلًة، من أين يغطي المواطن هذه الزيادات؟
وواصلت “الشعب يصرخ ويعاني أشد المعاناة مع هذه الزيادات، والحكومة أثبتت فشلها وعجزها عن تخفيف المعاناه عن الشعب المصري”، موضحة أن هذه الزيادات تحدث قرب المراجعة مع صندوق النقد الدولي، والحكومه المصرية تنفذ طلبات الصندوق دون مراعاة لظروف الشعب الاقتصادية.

وتقدم  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي المهندس إيهاب منصور،  ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات، متابعًا أن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات يمثل زيادة لمعاناة المواطنين، حيث لم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها.

ضعف الرقابة

وأضاف أن الحكومة قد إعتادت على اصدار قرارات بلا دراسة لآثارها والأمثلة كثيرة، متابعًا “ان الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات، تراوحت بين 10.9 % و 17.4 % ، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع و الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة للضعف الواضح في الرقابة على الأسواق”.

وشدد منصور، على ان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن أن تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولي.، متسائلًا ” من يأخذ القرارات ومن يدرسها ؟ “