أعلنت نقابة المحامين رفضها القاطع لقرارات زيادة الرسوم القضائية تحت مسمى “مقابل الخدمات”، مؤكدة أن هذه الزيادات تم فرضها بطريقة تخالف الأطر الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت 8 مارس 2025، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي.
وأصدر المجلس بيانًا عقب الاجتماع أكد فيه أن فرض هذه الرسوم الجبرية يخالف الدستور، الذي ينص على أن التقاضي حق مكفول للجميع، ولا يجوز فرض رسوم إلا بموجب قانون.
قرارات مجلس النقابة
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات التصعيدية، أبرزها:
الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، خاصة في محاكم الاستئناف، باعتبارها مخالفة للمشروعية الدستورية.
تفويض النقيب العام لمواصلة جهوده في التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للأزمة.
وقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية كخطوة أولى، على أن يتم تحديد موعد تنفيذ القرار لاحقًا.
إعلان حالة الانعقاد الدائم لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين حتى حل الأزمة.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراءات تمس حقوق المحامين أو تعرقل حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، مشددة على استمرارها في التصعيد لحين التراجع عن هذه القرارات.
