استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وجاء ذلك في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد الكهربائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
وخلال الاجتماع، تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية، حيث تم تركيب 304 آلاف عداد كودي مؤقت للمخالفين.
وأكد على أهمية التحرير المحاضر الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وأعلن الوزير أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر بلغ 383 ألف محضر سرقة كهرباء، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات، وبقيمة مالية تصل إلى 1.221 مليار جنيه.
كما شدد على مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات، والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأوضح أن استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين يعد خطوة هامة لتحسين الأداء.
كما تم تناول مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.
وأكد الدكتور عصمت على استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، مشيرًا إلى الالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أنه سيتم تركيب عداد لكل حالة سرقة كهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية، موضحًا أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي.
وأضاف أن هناك إجراءات تُجرى للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بشكل عام، بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، خصوصًا في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة التنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي،وأكد على ضرورة وجود تقارير أسبوعية من شركات توزيع الكهرباء حول ما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
