شهد قانون العمل الجديد جدلًا واسعًا خلال مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، والإضراب، وتشغيل الأطفال، والمنازعات، والأجور.
مناقشة قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد انتهاء لجنة القوى العاملة من إعداد مواده النهائية.
ويتألف مشروع القانون من 295 مادة تهدف إلى معالجة المشكلات التي واجهها قانون 12 لسنة 2003، عبر توضيح الحقوق والواجبات، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل أكثر توازنًا.
الإضراب.. ضوابط مشددة أم تقييد للحقوق؟
أثار بند الإضراب جدلًا كبيرًا، حيث ينص على ضرورة إبلاغ العامل للمؤسسة قبل 10 أيام من البدء في الإضراب، مع الالتزام بأن يكون داخل مقر العمل.
في المقابل، طالب بعض النواب بعدم إلزام العامل بالإخطار المسبق، والسماح بتنظيم الإضراب خارج المؤسسة، استنادًا إلى أن الإضراب حق مكفول دستوريًا، وقد تكون هناك أسباب طارئة لا تتحمل الانتظار لمدة 10 أيام.
جدل حول التعريفات
شهدت بعض المواد الخاصة بالتعريفات نقاشات حادة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم المهنة، الحرفة، والصنعة، حيث رأى البعض أن التعريفات غير شاملة.
كما أثارت تعريفات العمالة غير المنتظمة خلافات، إذ ترك القانون لوزارة العمل مسؤولية تحديد الفئات المشمولة، وسط مطالبات بأن يتضمن القانون نصًا واضحًا بشأن هذه الفئات.
المنازعات العمالية.. ضوابط غير واضحة
فيما يخص المنازعات الجماعية، يمنح القانون الحق للعمال في تقديم نزاع ضد صاحب العمل، لكنه لا يحدد نسبة معينة من العمال المطلوب مشاركتهم في تقديم النزاع، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استغلال هذا الأمر بطريقة غير عادلة.
استمارة 6.. إلغاؤها أم تنظيمها؟
روج البعض إلى أن القانون الجديد ألغى استمارة 6 التي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العامل دون منحه حقوقه، لكن الحقيقة أن القانون لم يلغها، بل قيد استخدامها عبر إشراك جهة خارجية لضمان عدم استغلالها ضد العمال.
تشغيل الأطفال.. ساعات العمل تحت النقاش
يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، ويمنع تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يوميًا، بحيث لا تزيد مدة العمل المتصلة عن 4 ساعات، في حين طالب البعض بتخفيض المدة المتصلة إلى 3 ساعات فقط لحماية صحة الأطفال.
العقوبات.. تشديد ضد المخالفين
تم تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث كانت الغرامة تتراوح بين 100 إلى 500 جنيه عن كل مخالفة، لكنها زادت لتتراوح بين 2000 إلى 20 ألف جنيه لكل عامل، استجابة لمطالب النواب بفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
