نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
المبادئ الأساسية لسلامة المرضى
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي وترسيخ المبادئ الأساسية لسلامة المرضى، بين مديري المديريات الصحية، وذلك من خلال جمع قادة الرعاية الصحية من مختلف المحافظات، لمناقشة الأولويات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة السلامة، كما يسعى التدريب إلى تمكين القادة من المهارات والمعرفة اللازمة، لتطبيق ومراقبة وتحسين بروتوكولات سلامة المرضى بفعالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بهذا المجال، كأولوية مؤسسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأوضح عبدالغفار أن التدريب تناول التعريف بمفاهيم أساسية بشأن التفكير المنهجي، والتخفيف من المخاطر، وأهمية رعاية المرضى بأسلوب يضمن سلامتهم، كما تناول الأدوار المحورية التي يلعبها القادة في تعزيز السلامة، بدءًا من تطوير السياسات وتخصيص الموارد، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة تواصل مفتوحة بين فرق العمل لضمان بيئة صحية أكثر أمانًا.
الجولات القيادية الميدانية
وتابع عبدالغفار أن اليوم تضمن تدريبًا عمليًا على تنفيذ “الجولات القيادية الميدانية”، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين القادة والفرق الطبية، وتحديد المخاطر المحتملة، وإظهار الالتزام المستمر بسلامة المرضى، علاوة على تقديم لمحة موجزة عن القانون المصري للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، مع تسليط الضوء على دوره في دعم إدارات سلامة المرضى، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة.
وأضاف أنه تم تنفيذ التدريب باستخدام نهج التعلم المدمج، الذي يجمع بين المحاضرات والمناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة والأنشطة الجماعية، مع تناول كل جلسة أمثلة واقعية، بهدف تشجيع المشاركين على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
التطوير المهني
ومن جهته، أكد مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، ضرورة وضع خطة عمل شخصية لكل قيادة في محافظته، مع التركيز على دمج مبادئ سلامة المرضى في العمليات اليومية واتخاذ القرار، بالإضافة لوضع جدول زمني لتنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية التي تمت مناقشتها، إلى جانب إنشاء منصة للحوار المستمر حول ممارسات السلامة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة داخل هذه اللجان.
ونوه حساني بضرورة تنظيم دورات متابعة، وتوفير فرص مستمرة للتطوير المهني، مع ضرورة تطوير إطار قوي لمراقبة وتقييم فعالية الاستراتيجيات المنفذة، إلى جانب تسهيل استشارات منتظمة مع الخبراء القانونيين، لضمان توافق جميع المبادرات مع القانون المصري، مع ضرورة تعزيز ثقافة عدم اللوم، التي تشجع على الإبلاغ عن الحوادث دون الخوف من العقوبات.
