قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية بدأت منذ قرابة شهر، حيث تعمل الأحزاب على عرض رؤيتها وتوجهاتها للفترة القادمة.
موعد إجراء الانتخابات البرلمانية
وأضاف الشاهد في تصريحات له، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى في أغسطس، بينما تكون انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن حزب الحركة الوطنية كان من أبرز الأحزاب التي تحركت مؤخرا، مؤكدا أن الحزب ليس وليد اللحظة، بل تأسس بعد ثورة 30 يونيو 2013 وله تواجد قوي في الشارع المصري.
تحالف قوي
وأوضح الشاهد أن الحزب يمتلك تمثيلا في أكثر من 20 محافظة، فضلا عن انتشاره المكثف على الأرض من خلال التواجد في تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا.
وأشار إلى أن مصر تضم 104 أحزاب سياسية منها 13 حزبا ممثلا في مجلس النواب و17 حزبا في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن حزب الحركة الوطنية جزء من تحالف قوي يضم أحزاب لها تواجد فعلي في مختلف المحافظات.
ليس كل الأحزاب
وأضاف: “هناك زخم كبير من الأحزاب على الأرض حاليا، لكن ليس كل الأحزاب داخل التكتل ستحظى بتمثيل برلماني”، موضحا أن التحالف يقوم بتقييم الأحزاب بناءا على مدى تواجدها في الشارع ونشاطها على الساحة السياسية، مع الحرص على انتقاء المرشحين ذوي الشعبية والتأثير لضمان تمثيل قوي في الانتخابات.
نظام الانتخابات السابق
وأشار إلى أن استمرار نظام الانتخابات السابق يعني تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية المطلقة، و50% للمرشحين الفرديين، موضحا أن نظام القائمة المطلقة يمنح الحزب الحاصل على 51% من الأصوات جميع مقاعد القائمة.
وأكد أن العديد من الأحزاب تطالب بعودة نظام القائمة النسبية باعتباره النظام الأمثل لتحقيق تمثيل عادل.
تمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان
وتطرق الشاهد إلى التحديات المتعلقة بتمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان، موضحا أن الدستور ينص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، إضافة إلى نسبة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، والشباب دون تحديد نسبة ثابتة لهذه الفئات.
وأشار إلى أن تحقيق نسبة 25% للنساء في نظام الانتخاب الفردي يشكل صعوبة، مما يضطر القوائم إلى تخصيص 50% من مقاعدها للنساء لضمان تحقيق النسبة الدستورية المطلوبة حيث تمثل نصف القائمة 25% منإ جمالي المقاعد، وذلك التزاما بالدستور.
