واصلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخاذ خطوات قاسية بشأن تريليونات الدولارات في الإنفاق الفيدرالي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في واشنطن.
وقف المساعدات الخارجية
رالخارجية
حيث أصدر البيت الأبيض قرارًا بتجميد كل المنح والقروض الفيدرالية الموجهة للداخل الأميركي ووقف المساعدات الخارجية، ما أثر بشكل كبير على العديد من البرامج والمشاريع التي تعتمد على التمويل الحكومي.
في خطوة موازية، أصدر القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ماثيو فايث، مذكرة وجه فيها تعليمات للوكالات الفيدرالية بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالصرف على المساعدات المالية الفيدرالية.
برامج المنح والقروض
وتطالب المذكرة الوكالات بإجراء “تحليل شامل” لضمان اتساق برامج المنح والقروض مع القرارات التنفيذية التي تهدف إلى حظر مبادرات التنوع والإنصاف والدمج الفيدرالية، وتقليص الإنفاق على الطاقة النظيفة.
وقد شملت البرامج المتأثرة العديد من المجالات، بما في ذلك المساعدات المالية الخارجية والمنظمات غير الحكومية.
وتعليقًا على هذا القرار، شدد فايث على أن استخدام الموارد الفيدرالية لتعزيز “المساواة الماركسية” أو سياسات التحول الجنسي يعد هدرًا لأموال دافعي الضرائب.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل تحليل جميع برامج المساعدات المالية الفيدرالية لتحديد أي تأثيرات محتملة بناءً على قرارات الرئيس ترمب.
إقالات وإجازات واسعة في الحكومة الفيدرالية
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة الأخيرة إقالات وإجازات واسعة في الحكومة الفيدرالية، حيث تم منح 56 مسؤولًا كبيرًا في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” إجازة إدارية، وسط تحقيقات بشأن محاولات لإحباط قرارات ترمب.
كما تم تسريح العديد من المقاولين العاملين في واشنطن وأماكن أخرى.
وفي خطوة أخرى، قررت وزارة العدل طرد نحو 10 من كبار موظفيها الذين شاركوا في التحقيقات التي قادها المستشار الخاص جاك سميث ضد ترمب.
عدم الثقة
وأوضحت الوزارة أن هذه الإقالات تأتي بسبب عدم الثقة بهؤلاء الموظفين في تنفيذ برنامج الرئيس، حيث كانوا يشغلون أدوارًا كبيرة في ملاحقات ضد الرئيس.
هذه الإجراءات أثارت ردود فعل غاضبة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الذين اعتبروا أن هذه التدابير ستضر بالأمن المالي والاقتصادي للولايات المتحدة.
وأكدوا أن هذه البرامج تم الموافقة عليها من قبل الكونغرس ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح، مشيرين إلى أن إيقافها يهدد الاستقرار الوطني.
مذكرة فايث حيز
من ناحية أخرى، دخلت مذكرة فايث حيز التنفيذ، مما دفع الوكالات الفيدرالية إلى تقديم قوائم مفصلة بالمشروعات التي تأثرت بهذه الإجراءات بحلول 10 فبراير 2025.
وأدى ذلك إلى حالة من الذعر داخل الوكالات الحكومية والهيئات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، حيث بدأت الحكومات المحلية والمنظمات الإنسانية في التحضير لتأثيرات هذا التجميد على رواتب الموظفين والمشاريع.
