أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
الكرامة الإنسانية والعدالة
وأضاف “عبد العاطي” في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: “أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية صلبة متمثلة في الرئيس السيسي على المضي قدما نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الآمنة وصون جميع حقوقه وحرياته وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة”.
وتابع: وباتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج الوطنية.
وواصل نتطلع اليوم إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم إلى جانب وزير الخارجية، وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورؤساء المجال القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن وزارات العدل والعمل والخارجية والنيابة العامة والأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أتشرف برئاستها.
تحديات كبيرة نتيجة الأزمات
وأشار إلي أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدم مشهود على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ولفت إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 – 2026، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
تعزيز حق المواطن
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المصري.
