أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة زيادة المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج.
إعفاء الهاتف المحمول من الجمارك
وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم، بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي الجمارك والضرائب، على أهمية إعفاء عدد 2 تليفون محمول سنويًا من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، بدلًا من الإعفاء لمرة واحدة فقط طوال حياتهم.
كما طالب بدوي بتوفير حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تعبيرًا عن تقدير الدولة لدورهم الوطني، مشددًا على ضرورة رفع حد الإعفاء من الهدايا الشخصية من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضاف أن اللجنة تتوقع استجابة الحكومة لتلك التوصيات، بما يعزز تنظيم عملية إدخال الهواتف المحمولة، مع ضمان راحة المواطنين وتسهيل إجراءات جلب الأجهزة للاستخدام الشخصي.
18 مليون تليفون محمول
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك رصدًا لحوالي 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويًا، ما يشكل تهديدًا للصناعة الوطنية، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي في الدولة.
وأوضح أنه تم العمل على تطبيق آليات حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إلى أن الإجراءات الجديدة لن تواجه أي مشاكل، مشيرًا إلى تفهم العائدين من الخارج لهذه القوانين، التي تتيح لهم جلب تليفون معفي من الجمارك.
